بزرگنمايي:

پیام آذری - روزنامه هم میهن نوشت: هر فرد یا نهاد یا کشوری که چشم‌انداز روشنی برای آینده ندارد، تصمیم‌گیری‌های آن اغلب شتاب‌زده خواهد بود و رنگ و بوی هیجانی دارد. تصمیماتی که نه بر پایه تحلیل‌های بلندمدت بلکه ناشی از هیجانات زودگذر و لحظه‌ای مثل خشم و اضطراب و یا ملاحظات تاکتیکی است. پیامد چنین شیوه‌ای برای کشور، فرسایش توان تصمیم‌سازی نهادهای حکمرانی و تشدید احساس سردرگمی مردم است.
نمونه‌ شاخص و تازه این وضعیت را در ایران می‌توان در نحوه مواجهه با مهاجران افغانستانی طی سال‌های اخیر مشاهده کرد؛ مسئله‌ای که پیش از این با نوعی رهاسازی و فقدان ضابطه همراه بود، به‌یکباره در چرخشی آشکار و شگفت‌آور به سمت سخت‌گیری شدید همراه با چاشنی عقاید شبه‌نژادپرستانه تغییر جهت داد.
این چرخش ناگهانی، در غیاب یک سیاست مهاجرتی منسجم و پیش‌بینی‌پذیر، نه‌فقط پاسخ‌گوی دغدغه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این پدیده نیست، بلکه با دامن زدن به احساسات افغان‌هراسی و بازتولید کلیشه‌های منفی، زمینه تنش‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند.
اما این، تنها یک مصداق از وضعیتی است که می‌توان آن را اداره کشور در فقدان چشم‌انداز نامید. راه‌حل‌های ساده و برخوردهای فیزیکی با موضوعاتی مثل نفوذ از طریق تشدید مجازات جاسوسان، مسئله فرزندآوری، حجاب و اینترنت، ناترازی‌ها به‌ویژه در حامل‌های انرژی، همگی نشانه‌هایی از نبود چشم‌انداز و نداشتن راهبرد روشن و منسجم است.
فقدان چشم‌انداز، جامعه را در وضعیتی از تعلیق و بلاتکلیفی مزمن گرفتار کرده است؛ آینده مبهم، بی‌تصمیمی یا کندی در تصمیم‌گیری، زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. کسی نمی‌داند آینده نزدیک چه می‌شود؟
مردم نمی‌توانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند، کسب‌وکارها در سردرگمی به سر می‌برند، مردم عادی با آزمون و خطا به بازارهای مختلف می‌روند بلکه ارزش دارایی خود را حفظ نمایند و چه‌بسا زیان می‌کنند.سایه جنگ هم بر احساس تعلیق و اضطراب عمومی افزوده است.
در چنین شرایطی، طرح این پرسش اساسی اجتناب‌ناپذیر است که: ما می‌خواهیم به کجا برویم؟ اگر این پرسش را بیست سال پیش از مسئولان می‌پرسیدیم، بعید بود کسی وضعیت امروز را به‌عنوان هدف و آرمان خود بیان کند. امسال سال پایانی سند چشم‌انداز 1404 ایران است که هیچ تطابقی میان وضع موجود و اهداف آن سند وجود ندارد.
ما امروز اینجاییم و وضعیت امروز محصول سیاست‌های گذشته و کنونی ماست. ادامه سیاست‌های کنونی ما را از این وضعیت خارج نمی‌کند؛ بلکه بیش از پیش در آن فرو خواهیم رفت. امروز زمان آن فرا رسیده که نیروهای سیاسی، نهادهای مدنی، گروه‌های اجتماعی و اقتصادی به شکلی صریح و شفاف به این پرسش پاسخ دهند؛ ما می‌خواهیم ایران را به کدام سمت ببریم؟
این سوال، یک سوال صرفاً نظری یا اخلاقی نیست و در پاسخ به آن باید از کلی‌گویی‌های مرسوم، جملات انشاءگونه و آرزوهای مبهم و خیالی فاصله گرفت و حداقل به روشنی دو پرسش کلیدی را در دستور کار گفت‌وگوی ملی قرار داد.
نخست، ایران در نسبت با نظم جهانی چه اهدافی را باید دنبال کند و چه جایگاهی را برای خود تعریف کند؟ سیاست خارجی ما چگونه می‌تواند منافع ملی را با وضعیت ژئوپلیتیکی و الزامات توسعه متوازن سازگار کند؟ رابطه ما با قدرت‌های جهانی و بازیگران منطقه‌ای چه مختصاتی داشته باشد؟
ایران نمی‌تواند صرفاً خود را در چارچوب گفتمان انزوا تعریف کند؛ بلکه باید به چشم‌اندازی نظر داشته باشد که توسعه، امنیت و احترام متقابل و همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی در افق آن دیده شود.
دوم، در سطح داخلی، کدام سیاست‌ها می‌توانند به همبستگی ملی و ادغام اجتماعی بیانجامند؟ سیاست‌هایی که تاکنون دنبال شده است، بخش‌هایی از جامعه را به حاشیه رانده و احساس بیگانگی را تشدید کرده است. «سیاست‌های طرد اجتماعی» چه از طریق نابرابری اقتصادی و تبعیض اجتماعی چه با حذف گرایش‌های سیاسی که حتی نیروهای درون حاکمیت را هم در برگرفته است، آثار خود را در قالب گسیختگی اجتماعی و کاهش اعتماد و احساس تعلق بر جای گذاشته است.
باید با صراحت پرسید: آیا سیاست‌های گذشته توانسته‌اند به افزایش احساس تعلق ملی منجر شوند؟ اگر پاسخ مثبت است، تداوم آن مسیر منطقی و توجیه‌پذیر است. اما اگر چنین نیست، که نیست، باید با شجاعت به بازنگری در سیاست‌های گذشته پرداخت. به‌ویژه آنکه شواهد نشان می‌دهند ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و نمادین کشور در حال کاهش است و ادامه مسیر گذشته، بدون اصلاحات بنیادین، نمی‌تواند اهداف بزرگ‌تری را محقق سازد.
نکته اساسی آن است که این بازاندیشی صرفاً وظیفه حاکمیت نیست. آرایش نهادی و نوع سازمان‌دهی حکومت به گونه‌ای است که در برابر سرعت تحولات قادر به تصمیم‌گیری سریع و متناسب نیست. مسئولیت اندیشیدن به آینده متوجه کل جامعه است؛ از نیروهای سیاسی گرفته تا نهادهای اجتماعی، اصناف، دانشگاهیان و بدنه کنشگر جامعه.
چشم‌انداز آینده، نه محصول اراده یک‌جانبه حکومت، بلکه حاصل گفت‌وگو، تفاهم و مشارکت عمومی است. تنها در چنین فرآیندی است که می‌توان از وضعیت تعلیق، گذر کرد و راهی گشود به سوی آینده‌ای که در آن، سیاست‌گذاری نه بر پایه واکنش، بلکه بر مبنای تدبیر و در چارجوب یک راهبرد روشن و معطوف به آینده‌ای ممکن و در دسترس استوار باشد.
مجال اندک است و فرصت‌ها به سرعت باد می‌گذرند. این کار نیازمند شجاعت فکری و اراده سیاسی است. روزی فراخواهد رسید که آیندگان در قضاوت تاریخ این دوران بپرسند که در آن «لحظه خطیر» برای دو مسئله سرنوشت‌ساز - صلح و ادغام اجتماعی- چه کردید؟